حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، از دیدگاه منشور حقوق شهروندی

مواد مرتبط با “حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی” موجود در منشور حقوق شهروندی عبارتند از:

ماده ۱-

 شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد، مگر به ‌موجب قانون.

ماده ۲-

 شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده ۳-

 حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جس‌می‌و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده ۴-

حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده ۵-

 حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

ماده ۶-

شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت، همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

حق مشارکت در تعیین سرنوشت، از دیدگاه منشور حقوق شهروندی

مواد مرتبط با “حق مشارکت در تعیین سرنوشت” موجود در منشور حقوق شهروندی عبارتند از :

ماده ۱۵-

 شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.

ماده ۱۶-

 شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازهای دولتی ( از جمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مرد‌می‌و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلف‌های انتخاباتی نزد مقام‌های صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده ۱۷-

 تصمیم‌ها، اقدام‌ها یا دیدگاه‌های مقام‌ها و مسوولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأموران نظامی، انتظا‌می‌و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات، باید کاملاً شفاف، بی‌طرفانه و قانونمند باشد ؛ به‌گونه‌ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

ماده ۱۸-

صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمو‌می‌ استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.   

حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، از دیدگاه منشور حقوق شهروندی

مواد مرتبط با “حق تشکل، تجمع و راهپیمایی” موجود در منشور حقوق شهروندی عبارتند از :

ماده ۴۳-

شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت، نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده ۴۴-

حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی، در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده ۴۵-

فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی، حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی، داشته باشند.

ماده ۴۶-

 حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون، نسبت به تشکیل اجتماع، راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسوول و حفاظت از امنیت اجتماع، برخوردار شوند.

حق تشکیل و برخورداری از خانواده، از دیدگاه منشور حقوق شهروندی

مواد مرتبط با “حق تشکیل و برخورداری از خانواده” موجود در منشور حقوق شهروندی عبارتند از :

ماده ۵۱-

حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری، نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵۲-

حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج، بهره‌مند باشند.

ماده ۵۳-

 حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده ۵۴-

حق همه شهروندان، به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده ۵۵-

 حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار، بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، فقط بر اساس قانون خواهد بود.

حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، از دیدگاه منشور حقوق شهروندی

مواد مرتبط با “حق برخورداری از دادخواهی عادلانه” موجود در منشور حقوق شهروندی عبارتند از :

ماده ۵۶-

حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت، به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.

ماده ۵۷-

اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسوولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده ۵۸-

حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظا‌می‌و اداری، به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.

ماده ۵۹-

اصل، برگزاری علنی محاکمه است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل، در جلسه‌های رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا، فقط به حکم قانون می‌باشد.

ماده ۶۰-

 شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌ در برابر مراجع قضایی، انتظا‌می‌و اداری، برخوردارند و نباید کم ترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی، مانند شکنجه جس‌می‌یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارایه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلا‌می‌یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز، قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده ۶۱-

محاکمه شهروندانی که با اتهام‌های سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند، صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیات‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمو‌می‌و برآیند افکار و نظرهای گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

حق مسکن، از دیدگاه منشور حقوق شهروندی

مواد مرتبط با “حق مسکن” موجود در منشور حقوق شهروندی عبارتند از :

ماده ۷۳-

 حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات، زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.

ماده ۷۴-

دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن، متناسب با ویژگی‌های بو‌می‌و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.   

حق صلح، امنیت و اقتدار ملی، از دیدگاه منشور حقوق شهروندی

مواد مرتبط با “حق صلح، امنیت و اقتدار ملی” موجود در منشور حقوق شهروندی عبارتند از :

ماده ۱۱۶-

 حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانه، برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌کند.

ماده ۱۱۷-

 دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۱۸-

شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی، برخوردار باشند.

ماده ۱۱۹-

دولت موظف است با برنامه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی، در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور، اقدام‌های لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.

ماده ۱۲۰-

 شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم، برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمو‌می‌ اقدام می‌نماید.